تقوم الإدارة ببحث ودراسة الطلبات المقدمة إليها متمثلة في النقاط التالية :

1.     أول إدارة يتوجه إليها المستثمر وتقدم له المشورة الفنية .

2.     بحث ودراسة المشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها ( صناعي – سياحي – خدمي )  بالإضافة إلي استيفاء البيانات والمستندات الخاصة بالمشروعات المقدمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك العمل علي تبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال استطلاع آراء الجهات المعنية واستمرار المتابعة حتي حصول المشروع علي الموافقات والتراخيص .

3.     تفعيل القرارات الجمهورية والوزارية الخاصة بدفع عجلة الاستثمار .

4.     حث ودراسة المشروعات الصناعية الحاصلة علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

5.     تفعيل القانون 350 لسنة 2005 وقرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادرة في 5/12/2005 لكي يتسنى لها الدراسة وإبداء الرأي في إقامة المشروعات من عدمه ( خارج المناطق الصناعية ) .

·        في حالة ما إذا كان المشروع مقام فعلا قبل 5/12/2005 .

·        في حالة ما إذا كان المشروع غير قائم قبل 5/12/2005 والمحافظة في حاجة ماسة إليه ويتم التنسيق مع الأحياء لدراسة موقف المشروعات وفي حالة تطابق أي من الحالتين أعلاه يتم موافاة الهيئة بخطاب معتمد من السيد اللواء / السكرتير العام مرفق به المستندات المطلوبة للمشروع .

·        المتابعة مع الحي التابع له موقع المشروع حتى صدور الترخيص مع الأخذ في الاعتبار مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

·        إعداد دليل للمشروعات ( تحت الدراسة ) بنطاق المحافظة طبقا للأنشطة المختلفة ( اسم المشروع – نوع النشاط – الموقع – عدد العمالة – تكاليف استثمارية – المساحة ) وإمداد الجهات المعنية بها ( مركز معلومات مجلس الوزراء / مركز معلومات المحافظة ) .

·        تفعيل دور المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتوسع في إقامة المشروعات الجديدة .