·       لمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة لجهاز تنمية المشروعات والمنتشرة بجميع المحافظات والتي تعمل  بنظام " الشباك الواحد " طبقا لما جاء بالقانون (152) لسنة 2020.

·       حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي علي ترخيص مؤقت ساري لمدة خمس سنوات يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين توفيق أوضاع المشروع بشكل رسمي كامل وحصوله على التشغيل النهائي .

·       اصدار شهادة تصنيف وقيد المشروع في سجل المشروعات الخاضعة لاحكام القانون من الجهاز تفيد بأحقية المشروع للخضوع لاحكام القانون 152 لسنة 2020 (قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ) والتي بناء عليها يمكن ان يتمتع صاحب المشروع بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون).

·       وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات فور حصولها علي الترخيص المؤقت وخلال مدة سريانه ووقف العقوبات الصادرة فيها .

·       وقف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية لحين تسوية المديونية الضريبية .

·       استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي المتقدمة بطلب توفيق أوضاعها من عدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة علي تاريخ تقديم الطلب .

·       استفادة المشروعات (متوسط- صغير- متناهي) من تخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وغير ذلك من الجهات لاقامة المشروعات .

مصدر البيان : جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ( فرع الجيزة)