الادارة العامة للبحوث الاقتصادية
هي اول ادارة يتوجه اليها المستثمر وتقدم له المشورة الفنية حيث تختص الادارة بدراسة المشروعات الاستثمارية التي تحت الدراسة والمتابعة مع المراكز والمدن والاحياء حتي اتمام الحصول علي الموافقة النهائية للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تتضمن شروط الجهات المعنية والبدء في تنفيذ المشروع و الحصول علي التراخيص من الجهة التابعة لموقع المشروع. مهام الادارة العامة للبحوث الاقتصادية • دراسة وبحث المشروعات الواردة للإدارة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والطلبات المقدمة للمحافظة من المستثمرين. • مخاطبة المراكز والأحياء بالمشاريع الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو الطلبات المقدمة للمحافظة من المستثمر للدراسة وإبداء الرأى فى إقامة المشروع من عدمه • مخاطبة الهيئة بالرد الوارد من المراكز والأحياء طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 • الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وتجديدها أو التنازل عنها. • المتابعة والاتصال مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات اللازمة للمستثمر. • المساهمة فى حل المشاكل والمعوقات التى تعوق المستثمر والتواصل مع السادة المختصين لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعاب ووضع أنسب الحلول لمصلحة المستثمر. • فحص ودراسة المشروعات الواردة من مديرية الزراعة بالجيزة المراد إقامتها علي أراضي زراعية والتي تخضع طبقا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1919 لسنة 2016 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لإقامة المباني والمنشات في الحالات المستثناه علي الأراضي الزراعية • عرض المشروعات علي اللجنة الفنية للبت في المشروعات الاستثمارية المشكلة بالقرار رقم 10431 لسنة 2018 لا بداء الرأي المبدئي علي المشروعات • دراسة المشروعات الاستثمارية الواردة من مديرية الزراعة لإنعقاد اللجنة الفنية رقم (9) المشكلة بقرار المحافظ رقم ( 23802 ) لسنة 2012 • دراسة المشروعات الاستثمارية الواردة من مديرية الزراعة لإنعقاد اللجنة الفنية رقم (10) المشكلة بقرار المحافظ رقم ( 23802 ) لسنة 2012 • الموافقة على المشروعات المعروضة على اللجنة كموافقة مبدئية وأن الموافقة علي اللجنة العليا من خلال مديرية الزراعة بعد موافقة السيد اللواء / محافظة الجيزة. • دراسة وفحص المشروعات الاستثمارية الواردة من مديرية الزراعة بالجيزة و المشكلة بالقرار رقم 10431 لسنة 2018 • نشر وتعميم الكتب الدورية والقرارات الواردة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار على الجهات المختصة والمعنية . • قيام المستثمر بالتوجه إلى أقرب فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مركزها الرئيسي لاستكمال الإجراءات بحسب القانون الجديد • قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح الترخيص بإقامة المنشآت والمحال الصناعية على مستوى الجهورية وإداراتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغير غرضها الصناعي وتغير مكان إقامتها وفقا لأحكام هذا القانون • صدور القرارات اللازمة بتحديد بعض المناطق التي يحظر إقامة أنشطة صناعية فيها في نطاق المحافظة وتعممها على المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ ما جاء بكتاب الهيئة المشار إليه بعالية. • دراسة تكامل وسائل النقل المختلفة داخل حدود القاهرة الكبرى و درج الدراسات المرورية من ضمن مستندات التراخيص • تتولي الهيئة العامة الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.
 

جميع حقوق الملكية محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري